وأضافت نفس المصادر أن أغلب من طُبق عليهم القانون كانوا قد اقتنوا أراضي فلاحية من وكالات عقارية باعت أراضي فلاحية لا يمكن البناء عليها.

واضافت ذات المصادر أن بلدية الحمامات كانت دائما تدعو المواطنين إلى التثبت من مصالحها قبل شراء قطعة أرض كي لا يتعرض إلى التحيل من طرف عدد هام من هاته الوكالات التي يعمل أغلبها بطرق غير قانونية.