وذكر مامي أنه تم طرح هذا المشروع عدّة مرات داخل مجلس نواب الشعب، من خلال أسئلة شفاهية وكتابية موجهة لكل من وزيري الداخلية السابق والحالي. كما تم التنسيق مع مختلف الإدارات الوطنية والجهوية للوصل إلى هذه المرحلة.

وفي المرحلة الأولى، سيتم تركيز 20 كاميرا مراقبة باعتمادات تبلغ حوالي 500 ألف دينار كقسط أول، على أن يتم استكمال المشروع في مرحلة ثانية بإضافة 23 كاميرا في المفترقات والأماكن الحساسة.

وأشار النائب مامي إلى أن هذه الكاميرات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن العام، حيث ستساعد في رصد المخالفات وضبطها بسرعة، كما ستكون أداة هامة للحفاظ على الأمن السياحي في الجهة، بما يخدم المصلحة العامة والمقيمين والزوار على حد سواء.