وعقدت الجلسة بمقر الولاية تحت إشراف السلطة الجهوية والتفقدية الجهوية للشغل والمصالحة و بحضور الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وممثلين عن نقابة الأعوان و نقابة الإطارات وممثل عن وزارة الصناعة والإدارة العامة لشركة الفولاذ، للنظر في النقاط المضمنة ببرقية الإضراب.

وبعد عدم إلتزام سلطة الإشراف بتعهدات الجلسة الصلحية السابقة فيما يخص برمجة لقاء على مستوى رئاسة الحكومة لحلحلة الأمور وعدم الإستجابة للمطالب المهنية القانونية الواردة بالبرقية تمسكت الأطراف النقابية بتنفيذ الإضراب.