وقد تم حجز كمية من المواد العلفية متمثلة في 4 أطنان من الشعير و 3.250 طنا من السداري المدعم وتأمينه طبقا للإجراءات المعمول بها في الغرض وتتبع المعني بالأمر على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 .
من جانه أكد مراسل إي أف أم بولاية نابل، أنه تقرر بعد مراجعة النيابة العمومية، حجز كامل المواد العلفية وتحرير مجموعة من المحاضر ضد صاحب المخزن ثم احالة الملف الى القضاء.