ووفقًا للمعطيات الأولية، يُشتبه في أن المعنية استغلت منصبها لجمع أموال من أولياء أطفال الرياض دون سند قانوني، إضافة إلى ممارستها ضغوطًا على العاملين بالمؤسسة واستغلال المناسبات الرسمية لابتزازهم.

وقد باشرت الهياكل المختصة فتح تحقيقات معمقة، وسط تأكيدات بأن الملف سيُحال قريبًا إلى القضاء، خاصة بعد توثيق شهادات وأدلة تثبت وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة إشرافها على المصالح المعنية.