وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك “طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
أوقف غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، في جوان الماضي وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ووجهت له  عدة تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.