حيث أن التهم الموجهة إلى توغي تتعلق بـ"الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام".

منطلق القضية كان عدة شكاوى ضد الوزيرة الموقوفة  وعدد من موظفي الوزارة تهم عددا من "واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم"؛ ومنها "قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة،  والمفترق المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق".
في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث المجراة في هذا الشأن.