وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية، والتصدي لتداعياتها على المستويين الأمني والاجتماعي.

وأكدت الداخلية الليبية التزامها بتطبيق القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية .