واضافت الحكومة أنه لا يحق للمجلس الرئاسي إيقاف أعضاء السلطة التنفيذية أو التحقيق معهم وأن الصلاحيات المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي.''
 وكانت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى أوهيبة أكدت إيقاف المجلس وزيرةَ الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا، للتحقيق في ما نسب إليها مما وصفت بأنها "مخالفات إدارية''
ولم تكشف نجوى أوهيبة عن أي تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إلى المنقوش، لكن وسائل إعلام محلية عزت قرار المجلس الرئاسي إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية قبل بضعة أيام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأكدت فيها أن طرابلس "مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة" لتسليمها مشتبها فيه في قضية تفجير لوكربي.''.