اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن الضامن لانتخابات حرة ونزيهة هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكان عليها الخروج من مأزق اختلال العناصر الأساسية للانتخابات النزيهة وهو وجود أحد المترشحين في الدور الثاني في السجن.

وأوضح أمين محفوظ، في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 4 أكتوبر، أنه وجب العودة إلى المبادئ الأساسية لسلامة العملية الانتخابية وكذلك الى القياس بوصفه من بين مبادئ تأويل النص الدستوري.

وقال محفوظ" لوعدنا للفصل 75 من الدستور الذي يتحدث عن الانتخابات الحرة والنزيهة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية نجده يتحدث عن حالتين يتبين من خلالهما أنه لا يمكن ضمان انتخابات حرة ونزيهة الا بالتعرض إليها حيث تعرض الى إحالة وفاة أحد المترشحين في الدور الأول أو أحد المترشحين في دور الإعادة وهنا قدم الحل وقال إنه يعاد فتح باب الترشّح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز 45 يوما".

وأضاف ذات المصدر أنه نظرا إلى عدم انسحاب المترشح نبيل القروي فإنه بالقياس يكون في حالة المتوفي لأنه غائب تماما وفكرة المشرع الدستوري وفلسفته بالنسبة للمتوفي انه محروم تماما من المشاركة الانتخابية ولا وجود لمنافسة انتخابية.