قررت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به عبد العزيز الصيد محامي قناة الحوار التونسي من أجل تصوير مقابلة تلفزية مع المرشح للانتحابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي بالسجن من خلال السماح لـ18 نفرا يمثلون الفريق التقني والصحفي للمقابلة، رفض الطلب نظرا لتعارضه مع أحكام الفصل 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا مقتضيات الفصلين 30 و35 منه.

للتذكير فإن هيئة الانتخابات سبق وأن وافقت على مبدأ التصوير باعتبار لا يخالف لوائح القانون الانتخابي.