قال د المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب " الاتحاد الشعبي الجمهوري " محمد لطفي المرايحي اليوم الإثنين بمدينة القصرين، انه حريص على تطبيق القانون بصرامة على عموم المواطنين دون استثناء على الغني كما الفقير وعلى الضعيف كما القوي مع محاسبة الناس الذين نهبوا أموال تونس وثرواتها وعدم إفلاتهم من العقاب.

وتعهد المرايحي في تصريح لوات بطرح منوال اقتصادي جديد في صورة نيله ثقة الشعب يرتكز بالخصوص على تطبيق سياسية قطاعية حمائية ذكية باعتماد الأداء على القيمة المضافة الاجتماعي التي قال بأنها ستحمي المنتوج الوطني وستسمح بتشغيل العاطلين عن العمل وستمكن من حل مشكل الصناديق الاجتماعية والعملة والتضخم المالي.

ودعا الى ضرورة استرجاع الاقتصاد الوطني نموه بصفة مطردة ومتواصلة حتى تتمكن تونس من فرض وبسط سيادتها على أراضيها، ملاحظا أن غياب السيادة الوطنية للبلاد التونسية على أراضيها جعلها تدفع تسهيلات لقوى أجنبية تمثل المظلة الحامية لسيادتها حسب ما ورد على لسانه.

وذكر في سياق متصل بالاقتصاد الموازي بأن هذا الاقتصاد يدخل بصفة رسمية إلى التراب التونسي وتقف وراءه بارونات ولوبيات فساد متغلغلة ومتنفذة في مفاصل الدولة، مؤكدا حرصه الشديد على إيقاف عملية إيصال السلع الأجنبية إلى تونس عبر تجريم كل من يقف وراءها مهما علا شأنه حسب ما ورد على لسانه.

ومواصلة لحديثه عن التزاماته تجاه الشعب التونسي في صورة أصبح رئيسا للجمهورية، بيّن المترشح أنه سيعمل على إعادة منظومة القيم مع مراجعتها مراجعة شاملة قائلا في هذا الإطار "نحن نعيش اليوم في تونس بدون قيم والقيمة الوحيدة الموجودة هي قيمة "الفرنك" وهذا غير معقول بالمرّة لذلك من الضروري إعادة قيمة العمل وقيمة الجهد وقيمة العلم وقيمة المبدع وقيمة المربي ".

كما التزم من جهة أخرى بتأميم الثروات وبإلغاء العقود المبرمة منذ الاستعمار عندما كانت تونس ضعيفة إلى جانب إلغاء العقود التي تمت زمن الديكتاتورية والتي كشف القضاء بأنها مبنية على الفساد.

وفي علاقة بالتزامه نحو جهة القصرين (مسقط رأسه)، أوضح أن هذه الولاية وكل ولايات الجمهورية هي جزء لا يتجزأ من تونس وأن تونس كل والجمهورية واحدة لا تتجزأ وأن وعده تجاه هذه الجمهورية هو بذله قصارى جهده بعزيمة وإصرار وصدق على تنفيذ كل النقاط الواردة في برنامجه الانتخابي.