نفت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي اليوم السبت 14 سبتمبر تصريحات أحد المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة والتي جاء فيها أنّها تولّت مؤخّرا إدخال تغييرات على رأس بعض المناطق الجهويّة للأمن بولاية المنستير لأسباب ذات علاقة بالشّأن الانتخابي.

وبينت الوزارة أنّ كلّ التّغييرات التّي تمّت مؤخّرا كانت في إطار الحركة الدّوريّة للنّقل التي تقوم بها مصالح الوزارة سنويّا وفي نفس الفترة ولم تقتصر على هذه السّنة، وقد شملت كلّ أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي من أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنيّة.

كما أوضحت أن رئيس منطقة الأمن الوطني بالمنستير بالذّات والذي تمّ ذكره حصريّا بهذا التّصريح لم تشمله حركة النّقل وهو يمارس حاليّا مهامّه على رأس المنطقة المذكورة.

من جهة أخرى أشارت إلى أنّ التّغيير الذي تمّ على رأس إقليم الأمن الوطني بالمنستير والذي قد يكون هو المقصود في هذا التّصريح كان بدوره في إطار حركة النّقل المذكورة، علما وأنّ مدير الإقليم تمّت نقلته إلى العاصمة بخطّة وصلاحيّات مدير إدارة مركزيّة ولم تتمّ إقالته.

وأكد ذات البلاغ أنّ مثل هذه التّصريحات من شأنها أن تبثّ الفتنة بين أجهزة الدّولة وتمسّ من معنويّات قوّات الأمن وتشوّش على آدائها لمهّامها وخاصّة في تأمين الانتخابات ومقاومة الإرهاب، داعية إلى النّأي بها عن كلّ التّجاذبات ذات العلاقة بالشّأن الانتخابي لتتفرّغ لمهّامها الأمنيّة الصّرفة في إطار القانون والتزاما بمبادئ الحياد والوقوف على نفس المسافة من كلّ المترشّحين.