رصد ائتلاف شركاء من اجل نزاهة الانتخابات، 120 حادثا وصف بالحرج خلال يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي دارت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في 27 دائرة انتخابية.

وتوزعت الحوادث في مجملها على 30 حادثا يتعلق بالفوضى في مكتب بمركز تصويت و27 حادثا تهم نشاطات للحملة في مكتب مركز التصويت و19 حادثا تهم شراء الأصوات والرشوة.

كما رصد الائتلاف المتكون من 26 جمعية من بينهم منظمة أنا يقظ، 8 أحداث تتعلق بعدم السماح للملاحظ بالدخول لمركز الاقتراع بينما توزعت بقية الحوادث بين عنف (7 حالات) وحضور غير مبرر لقوات الأمن (5 حالات).

وأكد عدد من ممثلي ائتلاف "شركاء من اجل نزاهة الانتخابات" اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، انه بالرغم من هذه الحوادث فان سير عملية الاقتراع جرى إجمالا في ظروف طيبة وسلسة.

واعتبروا أن الاخلالات البسيطة التي شابت العملية الانتخابية لم تنعكس سلبا على إرادة الصندوق.

وقد تم الاعتماد في ملاحظة يوم الاقتراع على 1065 ملاحظا موزعين على 275 ملاحظا متجولا و790 ملاحظا ثابتا في 26 دائرة انتخابية.

وأظهر التقرير الأولي للائتلاف أن 4ر94 بالمائة من مكاتب الاقتراع التي شملتها الملاحظة فتحت في الآجال المحددة (8 صباحا) إلى جانب توفر المواد الانتخابية بنسبة 5ر97 بالمائة مما يدل على الجاهزية اللوجستية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ومن جهة أخرى خلص ملاحظو الائتلاف إلى ارتفاع عدد المراكز غير المتاحة لحاملي الإعاقة الحركية إلى 22 بالمائة في حين بلغت نسبة المكفوفين وصاحبي الإعاقة المانعة من التصويت الذين منعوا من اصطحاب مرافق للخلوة إلى 10 بالمائة، فيما يبقى المؤشر الأخطر من وجهة نظر الائتلاف غياب محامل ورقة اقتراع بلغة "براي" في أكثر من نصف المراكز الانتخابية التي تمت ملاحظتها (2ر57 بالمائة).

وبالنسبة إلى شفافية عملية العد والفرز فقد أبرز ممثلو الائتلاف أنها تمت في مناخ اتسم بالشفافية ومتماش مع حسن السلوكيات للانتخابات الديمقراطية بالإضافة إلى أن عملية الكشف عن الأصوات في عملية العد والفرز كانت عليا بنسبة 99 بالمائة.

وخلص تقرير ائتلاف شركاء من اجل نزاهة الانتخابات إلى تقديم جملة من التوصيات موجهة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوتها بضرورة التزامها بتعهداتها واحترام المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الشفافة وبما يتماشى مع القوانين المنظمة لحق الوصول إلى المعلومة من خلال النشر الاستباقي لجميع المعطيات الانتخابية.

وتمت دعوة هيئة الانتخابات أيضا إلى مزيد تكوين وتأطير أعضاء مكاتب الاقتراع لتفادي سوء تطبيق او عدم القدرة في تأويل القانون الانتخابي بما يؤثر على عملية الاقتراع وعزوف الناخبين عنها.

وأفرد التقرير توصية خاصة بذوي الإعاقة عبر دعوة هيئة الانتخابات بمزيد ايلاء العناية بهذه الشريحة ونزع جميع العقبات التي تحد من مبدأ المشاركة المباشرة في العملية الانتخابية.

وأوصى التقرير الأحزاب المترشة باحترام ضوابط القانون الانتخابي والحرمة الجسدية والمعنوية للملاحظين والمنافسين والصحفيين والمواطنين.

يشار إلى أن مشروع ائتلاف شركاء من اجل نزاهة الانتخابات لملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس ممول من سفارة سويسرا بتونس.