حث عبد الكريم الزبيدي، المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الناخبين، على التوجه يوم 15 سبتمبر 2019 نحو صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم في التصويت، ولكي "يؤكدوا للعالم قاطبة أنّ المسار الديمقراطي في البلاد التونسية متواصل ولا تراجع عنه".

وأكد خلال اجتماع عام انتخابي انتظم مساء السبت أمام روضة آل بورقيبة بالمنستير، أنّ "المرحلة القادمة مصيرية بالنسبة لتونس، للتوجه بها نحو النجاح أو العكس"، حاثا الناخبين على أن "يكونوا أوفياء للجيل الذي سبق، ولتطلعات الأجيال القادمة، لبناء الدولة التونسية القوّية بمؤسساتها وكرامة شعبها وقضائها المستقل والعادل، والقوية بمقاومة الإجرام والجريمة المنظمة والإرهاب، وبمقاومة الفساد ومحاربة الفوضى وتكريس احترام القانون".

وتطرق الزبيدي في تصريح صحفي إثر الاجتماع العام الانتخابي، إلى أبرز مضامين برنامجه الانتخابي، الذي يتمحور حول صلاحيات رئيس الجمهورية وسياسة الدفاع والأمن القومي بمفهومه الشامل، والديبلوماسية التونسية. وتعهد لناخبيه، في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، بدعم الديبلوماسية التونسية "القائمة على سيادة القرار الوطني، والحياد الإيجابي، وتقريب وجهات النظر بين الدول، ومناصرة القضايا العادلة، ومن بينها دولة فلسطين، واحترام المعاهدات الدولية".

وأكد أنه سيعمل على دعم الديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات نحو تونس، مشيرا إلى أنّ القارة الافريقية فضاء واعد، وإلى أنّه سيعمل على دعم التمثيليات الديبلوماسية بها، مبينا أنه سيحرص أيضا على صيانة العلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ، في هذا الصدد، أنّه لن يتم التوقيع على اتفاقية "الأليكا" إلاّ في حال وقع أخذ مصالح البلاد التونسية، بعين الاعتبار، وخاصة في مجالي الفلاحة والخدمات.

وتعهد الزبيدي لناخبيه أنّه في حال فوزه سيعمل على تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور، باعتبار أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية الحالية في مجالي الأمن والخارجية منقوصة، من ذلك أنّ الأمن يشمل كلّ القوّات الحاملة للسلاح، وبالتالي لا يمكن الحديث عن الأمن القومي في الوقت الذي تقع فيه وزارة الدفاع حاليا تحت إشراف رئيس الجمهورية، في حين أن وزارة الداخلية راجعة بالنظر إلى رئيس الحكومة.