قال لطفي المرايحي المترشح للانتخابات الرئاسية ضيف برنامج ''15/9'' على إذاعة ''إي أف أم'' إن الثروات الوطنية لا تزال تحت سلطة الاستعمار من خلال وثيقة الاستقلال الداخلي يوم غرة جوان 1955، على الرغم من مساعي الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي سعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع عبر تأميم أراضي المعمرين يوم 12 ماي 1961 وحرب الجلاء.

مؤكدا في هذا الصدد بأن هذه العقود لاغية قانونا لأن الدولة التي أمضت هي في الأصل قاصرة قانونا وغير مؤهلة لذلك لأنها مسلوبة السيادة والقرار في تلك الفترة. 

تماما مثلما يتعلق بالعقود التي أبرمت في عهد الرئيس المخلوع والتي ثبت فسادها، وبالتالي تلغى قانونا وأخلاقا خصوصا وأن الطرف المقابل هو بلد يدعي أنه صديق لتونس ويسعى لحماية مصالحها.