وقالت الأحزاب أنها تحمل المسؤولية السياسية لهذه الفاجعة ولتعفن الوضع البيئي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي لرئيس الجمهورية المنفرد بالسلطة والذي كلف وزير داخليته باعتماد الحل الامني في غياب حلول عاجلة لأزمة الفضلات المتراكمة بجهة صفاقس منذ أربعين يوما.
 كما طالبت  بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف على القضاء 
  معتبرة أن بقاء جهة صفاقس دون وال منذ أسابيع عديدة يترجم قصورا في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع 
 وساندت قرار الاتحاد المحلي للشغل الدخول في اضراب عام بالجهة داعية المواطنات والمواطنين للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الاساليب السلمية والقانونية. 
◾ من جهة أخرى تعتبر الأحزاب المذكورة أعلاه  أن مائة يوم من انفراد قيس سعيد بالسلطة، لم  تأت بأي حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية بضرب الحريات، مرورا بتشويه الخصوم و تقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، انتهاء بالجنوح لاستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن. 
 وفي ختام البيان دعت جميع القوى الديمقراطية لتوحيد الجهود لوضع حد ''للإنفراد المطلق بالسلطة والدفع باتجاه وضع سياسات ديمقراطية اجتماعية حقيقية تكرس الحكم الرشيد وتقطع مع منظومة الفساد ومنظومة الحكم الفردي'' وفق تعبيرها .