كما اعتبرت هذه الأحزاب أن هذا الأمر الرئاسي يعد خروجا عن الشرعية وانقلابا على الدستور وأن رئيس الجمهورية فاقدا للشرعية بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة، وفق ما جاء في البيان المشترك.
وعبرت هذه الأحزاب عن رفضها لما اعتبرته استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية.
كما عبرت عن رفضها العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 جويلية وإلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي.
ووفق البيان فإن هذه الأحزاب تواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لما اعتبرته انقلابا على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين".