وأضاف الخليفي، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على أي أف أم، اليوم الخميس 7 ماي 2020، أن هذا الأمر كان من بين الوعود الانتخابية لحزب قلب تونس واستجابة لمطالب الناخبين.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، أن التقيح الجديد يفرض آليا على النائب الذي يستقيل من كتلة حزبه أو ائتلافه التخلي عن دوره في البرلمان ويعتبر مستقيلا ويفسح المجال لمن يليه في القائمة.
هذا وأشار محدثنا إلى أنه سيتم إضافة نص للاستثناءات، والذي يهم خاصة النواب المستقلين.
من جهة أخرى، أعلن رئيس كتلة قلب تونس أن المرحلة المقبلة ستتمثل في تقديم مقترحات تعديل للفصلين 34 و39 من القانون الانتخابي، لتصبح الأمور متوازنة، ولإيقاف النزيف الذي يهدد المسار الديمقراطي.