لأن مغادرتها رهين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس نواب الشعب ويؤدي أفرادها اليمين الدستورية، في خضم تهديد العديد من الكتل البرلمانية بعدم التصويت على حكومة المشيشي ما يعني إمكانية حل البرلمان والدعوة إلى انتخاب مجلس تشريعي جديد. 
والطريف أن حكومة الفخفاخ تتضمن أكثر من وزير مزدوج الحقيبة بعد إقالة ست وزراء من حركة النهضة التي كانت أحد مكوّنات الائتلاف الحاكم.