وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة مهامهم في كنف احترام الفصل 11 من الباب الأوّل (ساري المفعول) من الدستور وكذلك أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، الّتي تحتم عليهم القيام بواجب التصريح وخاصة الفصل 31 منه الّذي ينص على أنه "يعتبر التصريح شرطا للمباشرة" بالنسبة لرئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم.
وأفادت المنظمة أنه يمكن للسّادة أعضاء الحكومة التصريح عن بعد على الموقع www.tasrih.tn نظرا لتواصل غلق المقرات المركزيّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومن ضمنها وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح وكذلك البعض من مقراتها الجهويّة. 
كما دعت وزير الداخليّة توفيق شرف الدّين إلى الرجوع في قرار غلق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لما فيه من إضرار بحقوق المبلغين وتهديد لسلامتهم ومصالحهم ولما تعتريه من مخالفة للقانون. ودعت أيضا الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة إلى التعجيل بالبت في مطلب إيقاف تنفيذ قرار الغلق الّذي تقدمت به منظمة أنا يقظ في إطار دعوى تجاوز السلطة منذ 24 سبتمبر الفارط؛
 من جهة أخرى دعت ''أنا يقظ'' رئيسة الحكومة بإصدار الأمر الحكومي المتعلّق بنشر مضمون التصاريح الّذي ماطلت الحكومات المتعاقبة منذ 2018 في إصداره على الرغم من جاهزيته
 وفي الختـــــام،بيانها أكدت  على أهميّة التصريح بالمكاسب والمصالح في ضمان شفافيّة ونزاهة الحياة السياسيّة ولتفادي كل حالات تضارب المصالح (قضيّة الفخفاخ /صفقة الكمامات/ التحوير الوزاري...) كما شددت على ضرورة تفعيل آليّة النشر الّتي ستضمن الرقابة والمساءلة والتثبت من صحّة المعلومات المصرّح بها.