-     أوّلا، إنّ بقاء منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب شاغرا منذ أشهر يشكّل مسّا من حقوق المتقاضين وتعطيلا لمصالحهم، خاصّة وأنّ الشغور راجع لشبهات فساد خطيرة تعلّقت بالرئيس السابق للمحكمة مما أضعف ثقة المواطن في مؤسسة العدالة بعد أن كان يشغل الخطّة القاضي الطيّب راشد الموضوع قيد الإقامة الجبريّة والموقوف عن العمل بمقتضى قرار تأديبيّ صادر عن مجلس القضاء العدلي منذ 20 أوت 2021 .

-     ثانيا، إنّ استقلاليّة السلطة القضائيّة تقتضي ألاّ تعطّل السلط الأخرى تسيير دواليبها، ذلك أنّ عدم اصدار أمر التسمية إلى اليوم على الرغم من أهميّته واستعجاليته غير مبرر، خاصّة بعد تكليف رئيسة الحكومة الّتي ستتشاور مع رئيس الجمهوريّة في ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للقاضي منصف كشو. حيث أنّ تعطيل تسميّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب إلى جانب عدم ابداء رئاسة الجمهوريّة رأيها المطابق في الحركة القضائيّة الأخيرة وعدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة إلى اليوم رغم استئناف السنة القضائيّة الجديدة منذ شهر سبتمبر يثير السؤال عن موقف السيّد رئيس الجمهوريّة من تسيير المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائيّة، بل يعزز فكرة أن العدالة في نظر الدولة مجرّد "مرفق" تسري عليه كل مقوّمات المرافق العموميّة الأخرى الّتي عهد المواطنون تدني جودة خدماتها.

-     ثالثا، إنّ السيّدة رئيسة الحكومة قامت بتعيين القاضية من الدرجة الثالثة السيّدة ليلى جفّال على رأس وزارة العدل، في تعارض تامّ مع توجّهات مجلس القضاء العدلي الّذي قرر إنهاء الحاق القضاة العدليين بالوظائف التنفيذيّة "لتكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائيّة عن جميع التجاذبات السياسيّة" هذا في ظلّ صمت المجلس الأعلى للقضاء أو مباركته،

⬅️ ختــــــــــاما، دعت  المنظّمة كلا من السيّد رئيس الجمهوريّة والسيّدة رئيسة الحكومة إلى التشاور بشأن ترشيح السيّد منصف كشو لرئاسة محكمة القانون وإصدار أمر تسميته في أقرب الآجال. كما تدعو رئاسة الجمهوريّة إلى إبداء رأيها المطابق في الحركة القضائيّة كي يتسنى نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويستأنف بذلك القضاء "السير العادي لدواليبه".