وحمّل مسؤولية السلامة الجسدية لدغيج لكل من القائمة بأعمال وزارة العدل و"المنقلب عن الشرعية الدستورية الذي ما فتئ يحرض على تصفية خصومه السياسيين" وفق نص البيان.
 وجدد دعوته للمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والتصدي للانتهاكات المتكررة لنظام الانقلاب والنأي بنفسها عن الحسابات السياسية والايديولوجية الضيقة.
وأكد حزب ائتلاف الكرامة على تمسكه بحقه الثابت في التتبع القضائي ضد كل من ستخول له نفسه النيل من الكرامة البشرية أو السلامة الجسدية لكل قيادييه ونوابه وأنصاره.