وأدان الحزب بشدة خطاب العنف والتصفية الجسدية الذي أصبح متواترا بشدة مع تعمّق أزمة الانقلاب واشتداد عزلته الداخليّة والدوليّة، وذكّر بأن هذا الخطاب يعدّ في القانون التونسي جريمة إرهابيّة.
وشدّد على أن هذا الخطاب الذي وصفه ب"الإرهابي" يأتي بعد أشهر من حملات التخوين والإهانة والرمي المتكرر للمعارضة بتهم التآمر والعمالة والفساد، واستجابة مباشرة للدعوات الصريحة لتصفية خصومه السياسيين، وامتدادا لسنوات من خطاب العنف والإقصاء والتخوين الذي اختصت به سليلة النظام البائد وبعض المحسوبين على بعض الأحزاب " الديمقراطيّة " وبعض الطفيليّين من مفسري وخدم الانقلاب في عدد من المنابر الإعلامية.
وحمّل الحزب كامل المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية ووزير داخليّته عن أي مكروه قد يلحق رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة أو أي عضو من المكتب السياسي منبّها إلى أن حزب ائتلاف الكرامة لن يتردد لحظة في تتبع كل من تسوّل له نفسه الترويج لهذا التحريض الإرهابي.