من جانبه ثمّن رئيس الحكومة في مستهل اللقاء الدعم المتواصل الذي حظيت به تونس من مختلف شركائها الماليين والاقتصاديين والذي تعزّز خلال فترة مجابهة الحاجيات الاضافية للتمويل خلال جائحة الكورونا.
كما قدّم نبذة عن مخطط الإنقاذ الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في اعداده لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا على الاقتصاد الوطني، وهو يرتكز على أربعة محاور أساسية هي: تقديم الدعم للمؤسسات المشغلة المتضررة من جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد عبر المشاريع الكبرى العمومية والخاصة والمشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتمكين الاجتماعي للفئات الهشة والأكثر تضررا من هذه الأزمة إضافة إلى تحسين الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد.
كما استعرض رئيس الحكومة أهم الإصلاحات الكبرى التي برمجتها الحكومة خلال الفترة القادمة والمتعلقة بتغيير منوال التنمية من خلال التركيز على تطوير دور الدولة في التسهيل والتأطير وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها .
اما فيما يتعلق بالتدابير العاجلة للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، اكد رئيس الحكومة عدم المس من الميزانية المخصصة للاستثمار باعتبارها قاطرة للنمو  ووسيلة للحد من نسبة المديوينة الخارجية .
وقد أكّد مختلف الشركاء الدوليين دعمهم للتجربة التونسية الفريدة ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات والمشاريع المبرمجة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.