وأوضحت المنظمة أن هذا الطلب من أجل التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم "تزييف إرادة الناخب" ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق.
كما دعت في بيان لها اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022  المواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.
وقالت "أنا يقظ" في نص البيان أنها لاحظت عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر يوم أمس 26 جويلية 2022 والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ اليوم 27 جويلية 2022 مؤكدة أن التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل "تسرّب الأخطاء" ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك.
وأشارت أن التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدا مجدّدة الدعوة للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.