دوجاريك أضاف قائلا: “ندعو جميع الأطراف المعنية في تونس إلى العمل من أجل حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية”.
مؤكدا التزام المنظمة الأممية المستمر بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، وأيضا تقديم الدعم لهذه المؤسسات في مجابهتها  لجائحة كورونا”.
تصريحات المسؤول الأممي تأتي غداة إعلان الرئيس قيس سعيد عن حزمة جديدة من التدابير الاستثنائية طبق الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، والذي تضمّن  إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة تكون مسؤولة عن تصرفاتها أمامه، وهو ما اعتبرته أحزاب “انقلابا على الدستور”.