الجانب الأوروبي أبدى رضاه المبدئي على خارطة الطريق معتبرا إياه خطوة مهمة نحو إرساء المؤسسات الدستورية وإشاعة الاستقرار ببلادنا. 
مشددا على أن إنجاح هذه الخارطة والوصول للأهداف المرسومة رهين الأساليب المعتمدة من خلال صون المبادئ الديمقراطية عبر حوار وطني شفاف لا يقصي أي طرف سياسي. 
الاتحاد الأوروبي جدد في هذا الإطار التزامه الثابت بدعم تونس كشريك استراتيجي على درب تدعيم الديمقراطية في ظل الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتهدد مستقبلها، من خلال الوقوف إلى جانبها في محادثاتها مع شركائها الماليين الدوليين. 
بيان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي متابعته للمسار السياسي الجديد المتبع في كنف احترام السيادة التونسية، مع ضرورة حماية مكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وتكريس دولة القانون والمؤسسات من أجل ضمان استقرار تونس ورفاهية شعبها.