، كما أعرب الجانب الأوروبي في هذا السياق عن تخوفاته من تجميع السلطات الثلاث بيد رئيس الجمهورية، إلى جانب إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية وفرض الإقامة الجبرية على البعض الآخر داعيا إلى عقد حوار وطني شامل لا يقصي أحدا لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة. 
على صعيد آخر طالب برلمان الاتحاد الأوروبي بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في كل النصوص القانونية خاصة الميراث وحضانة الأطفال. 
مشددا على وجوب تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في أسرع وقت ممكن، من خلال القيام بإصلاحات هيكلية وجوهرية تحت إشراف ومتابعة الاتحاد الأوروبي من أجل دعم وإحاطة المواطنين التونسيين خصوصا في المجال الصحي. 

بيان الاتحاد الأوروبي