كما دعا البرلمان الأوروبي في بيان له نشره يوم امس الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إجراء حوار شامل دون إقصاء لأي حزب بالمشهد السياسي. 
مذكرا في بيانه بأن الرئيس سعيّد أقال رئيس الحكومة وعلّق أنشطة البرلمان وبالرغم من تكليفه لرئيسة حكومة جديدة إلا أن صلاحياتها تقلصت مقارنة بصلاحيات رئيس الحكومة التي كفلها دستور 2014، علاوة عن إشراف الرئيس المباشر على الإدارة وفي طليعتها النيابة العمومية (طبقا لإجراءات 25 جويلية). 
هذا وختم البرلمان بيانه بالإشارة إلى أن آلاف التونسيين نزلوا للشوارع من أجل مساندة ومعارضة قرارات الرئيس، وهو ما يعزز المخاوف من وجهة نظره في تندلع مواجهات أو أعمال عنف، وعليه سيعلن البرلمان الأوروبي قراره بخصوص ملف بلادنا يوم الخميس 21 أكتوبر. 
بيان البرلمان الأوروبي