وعليه فإن حزب التيار الديمقراطي بجهة صفاقس يؤكد النقاط التالية:
- الحق في بيئة سليمة والحق في الماء والحق في الصحة وفي حياة كريمة حقوق دستورية ليس لأي كان المساس بها او ضربها وان حمايتها وصونها وضمان ممارستها يعد من أوكد الواجبات المحمولة على الدولة دستورا وقانونا وان الامتناع عن ذلك يعد جرما في حق أبناء جهة صفاقس يستوجب المحاسبة والمسائلة
- يلفت النظر إلى ان غياب والي عن الجهة لمدة فاقت الشهرين ووضعية السلط المحلية بسبب حالة العطالة التي تعيشها المجالس البلدية قد زادت الوضع تأزما وتفاقما مما حال دون اتخاذ اجراءات جدية لمجابهة هذا الوضع الكارثي
- يؤكد رفضه للحلول الترقيعية والظرفية التي اثبتت فشلها الذريع في التعامل مع حجم الخطر البيئي المحدق بالجهة وأبنائها
- يحمل رئيس الجمهورية باعتباره الماسك بجميع السلطات في الدولة وحكومته المسؤولية التامة والكاملة عن الوضع الحالي في جهة صفاقس ويطالبه في أسرع الآجال بتكليف وتعيين والي  للجهة
- يطالب السلطة المركزية بالتدخل العاجل لمنع كارثة بيئية وصحية وشيكة
- يطالب بضرورة ايلاء الحالة البيئة للمدينة المنكوبة ما تستحق من الاهمية وضرورة تشريك كل القوى الحية بالجهة لصياغة حلول وتصورات تقطع مع الارتجالية وتكون في مستوى تطلعات اهالي الجهة وحقهم في حياة كريمة تحفظ كرامتهم الانسانية
حزب التيار الديمقراطي
المكتبان الجهويان بصفاقس1 وصفاقس 2