وذكّر التيار في بلاغ نشره على صفحته الرسمية "بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي."

كما طالب الحزب رئيس الجمهورية بتوضيح موقفه من هذه التصريحات مستنكرا ما سماها الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين.

واعتبر الحزب "أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج" رافضا في الوت ذاته "أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحضى بتوافق".

كما دعا التيار رئيس الجمهورية إلى "وضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية".
وفي السياق ذاته طالب الحزب "جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة".

وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام  قد أكد أمس لرويترز أن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر إستفتاء.