وقالت أمال بن خود الناشطة في الجمعيات إن التوصيات موجهة لكل الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية من أهمها مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضافت بن خوذ أن أهم التوصيات للبرلمان هي دعوته إلى مراجعة الإطار التشريعي التزاما بالمعايير الدولية ومزيد ضمان تمثيلية الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبته بتنقيح المرسوم 55 فيما يتعلق بالتزكيات والعودة إلى التمويل العمومي ودعوته لاستكمال الإطار التشريعي في علاقة بالقواعد الخاصة برقابة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ودعوته إلى مراجعة الإطار التشريعي في علاقة بالنزاع الانتخابي.
كما دعت الجمعيات هيئة الانتخابات لإعتماد خطة اتصالية واضحة ومتناسقة والتدخل في الوقت المناسب في علاقة بالمس بالمسار الانتخابي، وإلى أن تكون العملية الانتخابية اكثر دامجة لجميع الفئات.
كما دعتها إلى مزيد التواصل مع الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية خاصة فيما يخص بتوعية الناخبين إضافة إلى تكثيف تكوينها لأعوانها ورؤساء مراكزها وتوعيتهم بحقوق الملاحظين واقرار مبدأ التواصل في اختيارها لأعوانها.