علاوة عن تضمن المراسلة شرحا قانونيا بخصوص عدم جدوى مطالبة أيّ مترشح(ة) بالإدلاء بأي وثيقة تثبت تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسية باعتبار أنّ المترشح لا بدّ أن يكون ناخبا، وأنّه لا يمكن اكتساب صفة  ناخب إلاّ عند التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسية مما يجعل الإدراج بسجلّ الناخبين إقرارا بتمتع المُدرَج بالحقوق المدنية والسياسية وفق نص البلاغ.
الحزب اعتبر أن رفض تسلم المراسلة يعد تجاوزا قانونيا خطيرا – وفق تقديره-  من قبل هيئة الانتخابات، لذا فإن هيئة الدفاع تسجل النقاط التالية:  
أولا: تدين حرمان الزميلة –في إشارة إلى عبير موسي- من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتّع بالخدمات الإداريّة كسائر المواطنين وتذكر بأنّ الفصل 19 من دستور 2022 ينصّ على أنّ خروج الإدارة عن حيادها يمثّل جريمة موجبة للعقاب،
ثانيا: تندّد بتواصل ''الإعتداء'' على الحقوق الأساسيّة للزميلة التي تخضع حاليا لـ''لإحتجاز القسري'' على إثر ''التعسّف'' الذي قام به المسؤولون عن مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهوريّة ورفضهم قبول التظلمات الإدارية التي تقدمت بها ضدّ الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وتعتبر أنّ تعميم هذا التعسّف على مختلف مكاتب الضبط لدى مصالح الادارة العمومية يمثّل سياسة ممنهجة لفرز الزميلة ومعاملتها كمواطنة من درجة ثانية،
ثالثا: -تُشهد الشعب التونسي وهيئات الرقابة الانتخابية الوطنيّة والدولية على إمعان هيئة الانتخابات في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونا والانحياز إلى السلطة ضدّ الزميلة المترشحة للانتخابات والمنافسة الجديّة للماسك بالحكم حاليا وتحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلّفون بمكتب الضبط،
رابعا: تعلن أنها وجهت المراسلة التي لم يتمّ قبولها " كما ذكر أعلاه " على البريد الالكتروني الرسمي لهيئة الانتخابات وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وتنشرها صحبة هذا البلاغ وتحمّل المسؤولية لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة تواصل ''ارتكاب المخالفات القانونية'' مما عمّق الشعور بعدم الثقة في تنظيم انتخابات شرعية ومطابقة للمعايير الدولية.