كما قررت الكتلة الطعن في جميع مشاريع القوانين التي تتم المصادقة عليها عقب قرار المقاطعة بما في ذلك مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بسبب ما اعتبروه مخالفة الإجراءات الاستثنائية التي صوتت عليها الجلسة العامة.
واعتبرت النائبة عن الكتلة سامية عبو أن الحكومة متمردة مارقة عن القانون والدستور بتواطئ من الحزام السياسي وبمباركة من رئاسة المجلس.