واستنكرت مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق كما دعته عقب الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للحركة أمس إلى عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها.
وطالبت باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات.
من جهة أخرى أكدت في ختام بيانها على ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف.