وجددت حركة النهضة  رفضها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية معتبرة أن في ذلك انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة.
كما تؤكد على احترام استقلالية القضاء، وأن محاولة الإلتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الإستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية.
3من جهة أخرى عبّرت عن خشيتها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب  والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور.