واعتبر ان هذه القرارات أحادية و خطيرة مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عنها و يحمّلها مسؤولية التداعيات على السلم الإجتماعي.
كما أكّد وفق نص البيان أنّ الوضع الإقتصادي الصعب يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية و أنّ التضحيات لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة و المتوسطة وحدها لكن ايضا الطبقة الميسورة و على الحكومة أن توجّه بوصلتها في ذلك الاتجاه بدءًا بمحاربة الإقتصاد الريعي و التصدي للتهرّب الضريبي و إصلاح المنظومة الجبائية  وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار و وضع حدّ لتغول لوبيات الإحتكار و الفساد. 
واعتبر أن التحرّر من تأثيرات لوبيات و قوى الفساد و الإفساد الداخلي و من التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها و ضمان سيادة القرار الوطني و إلتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي.
 في ختام بيانه دعى القوى الوطنية و الإجتماعية لتوحيد صفوفها و التشاور من  أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لخيارات و سياسات الإئتلاف الحاكم الموغلة في الليبرالية .

يذكر انه تم خلال هذه الأيام الترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشراب ومعاليم التنقل بالاضافة الى الترفيع في ثمن السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي ب250 مليما  ليصبح ثمنه 1400 .