الجمعية أوضحت بأن هذه الشكاية ستسلط الضوء على "ما يحدث من انتهاك للقضاة التونسيين وتوجيه الاتهامات بالفساد إليهم على حد توصيفها. 

مضيفة بأنها قررت "مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية، تنديدا  بحل المجلس الأعلى للقضاء".
معتبرة أن هذا الاجراء يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية . 
في سياق ثان قالت الجمعية إنها أعدت تقريرا مفصلا حول ما تصفه الانتهاكات، لتقدمها إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الكائن مقرها بدولة غامبيا، وهي جهاز شبه قضائي مُكلَّف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفردية في جميع أنحاء القارة الإفريقية