وأضافت الكسيكسي أنه ستكون هناك معاينة عن طريق عدل منفذ لغلق البرلمان ثم سيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار المتعلق بتجميد وتعليق أعمال المؤسسة.
وكانت موفدة إي أف أم إلى البرلمان قد عاينت عدم تواجد النواب من أمام المجلس ومحيطه، بعد أن أعلن 90 نائبا أمس عزمهم استئناف عملهم مع بداية الفترة النيابية الحالية، في تحد لقرار التجميد الذي اتخذه رئيس الدولة يوم 25 جويلية.