وأكد انه "لا يمكن الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لحركة نداء تونس إلا من خلال مؤسسات الحركة المخوّلة لإتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما لا يتوفر في المجموعة التي دعت لإنعقاد مؤتمر يومي 26 و27 جويلية 2020، والتي ندعوها للتوقف عن مثل هذه الممارسات ذات الطابع الانقلابي، والتي من شأنها أن تضعف الحركة بدل أن تقويها".

ودعا حافظ قايد السبسي "كافة أبناء الحركة وبناتها، إلى الانتباه لما يحاك للحركة من مخططات هدامة، في وقت كان يفترض بالندائيين العمل على الحوار والعمل المشترك من أجل تنظيم مؤتمر ديمقراطي مقنع وشفاف يبدأ بتجديد المؤسسات الحزبية من القاعدة إلى القمة وفي جميع الجهات، على نحو ينتج المخرجات التي نريدها لحزبنا".

وأكد  للندائيين أن "الوضع القانوني للحزب من جهة التمثيلية القانونية لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن من يزعم خلاف ذلك عليه أن يستظهر بما يثبت قوله، وهو قول باطل في كل الأحوال".

وافاد أن "خرق القانون الاساسي للحزب وتوزيع الانخراطات على أعضاء الحركة من شأنه أن يعرض مقترفيه للمتابعات القانونية والقضائية، ناهيك عن فقدان المصداقية أمام قواعد الحركة ومؤسساتها الشرعية".

وأشار قايد السبسي إلى أن "ما تمر به بلادنا من ظروف سياسية استثنائية يقتضي من جهة منح الأولوية لترتيب أوضاع مؤسسات الحكم، ومن جهة ثانية الكفّ عن كل الممارسات التي تنفر الرأي العام من العمل السياسي".