أعلنت حركة أمل وعمل اليوم الأربعاء، تقديم أربع مبادرات تشريعية تشمل نظام الاعفاء بالعودة النهائية للتونسيين بالخارج وتنظيم مسالك التوزيع وتسيير عمل الدولة في فترة حكومات تصريف الأعمال واحداث هيئة من أجل تتولى مهام التحكيم لمعاضدة دور المحكمة الادارية في تنفيذ أحكامها. 

وأوضحت العضو بالحركة سلمى الماكني خلال ندوة صحفية عقدت بمجلس النواب، ان المقترح المتعلق بنظام الاعفاء بالعودة النهائية يرتكز الى اقرار اعفاء جبائي لفائدة التونسيين بالخارج ممن يملكون السيارات الايكولوجية وصديقة البيئة، كما ينص على الغاء شرط الابقاء على السيارة المجلوبة من الخارج لمدة عام كامل مع السماح لمالكها بالتفويت فيها قبل هذه المدة.

ويدرج ذات المقترح، تمكين كلا الزوجين من حق استجلاب سيارة ثانية وامتلاكها بصفة فردية خارج اطار النظام التوقيفي ، وفق افادة الماكني.

وتستند المبادرة الثانية حسب المتحدثة، الى اعادة تنظيم مسالك التوزيع من خلال تسليط خطايا على المعاملات التجارية بين التجار على البيع المشروط، ذلك أن القانون المنظم للمعاملات التجارية حاليا يقر خطايا على التجار في تعاملاتهم مع المستهلكين فقط لكنه يغفل اقرار نفس الاجراء في التعاملات بين التجار أنفسهم.

وأوضح العضو بالحركة فخر الدين بلقايد، أن المبادرة تقترح تسليط خطايا تصل الى 100 ألف دينار في هذا الشأن، مبينا، أن الاجراء يهدف الى حماية المقدرة الشرائية للمواطنين الذين يكونون بدورهم ضحايا لأية اخلالات تطرأ على التوزيع.

من جهته، أبرز النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، أن المقترح الثالث المتعلق بتسيير الدولة أثناء فترة تولي حكومات تصريف الأعمال يهدف الى حماية المؤسسات التابعة للدولة من الاختطاف، ملاحظا، أن حكومات تصريف الأعمال تقوم أثناء فترة توليها بتزكية أشخاص مقربين لها في إطار سياسة المحاصصة والترضيات على حساب الكفاءات المتوفرة بالإدارة التونسية.

ويمنع المقترح الجديد في حال تمريره، على حكومات تصريف الأعمال اقرار التسميات في المؤسسات والمناصب العليا باستثناء حالات الشغور، حسب ما أبرزه النائب.

وقال، ان المبادرة التشريعية الرابعة تنص على تمكين المواطنين من نيل حقوقهم من الدولة في حالة عدم تنفيذ الأحكام الادارية مبينا، أن عديد المواطنين يجدون أنفسهم عاجزين عن نيل حقوقهم المالية من مؤسسات تابعة للدولة رغم أنهم نالوا أحكام ادارية في الغرض.

وكشف أن المقترح يستند الى احداث هيئة تتولى مهمة التحكيم بين المتضررين والدولة وتنشر أحكامها قبل الانطلاق في اعداد مشروع المالية لكل سنة على أن يتولى وزير المالية مهام ضمان حقوقهم المالية مع افتتاح السنة المالية، مؤكدا في المقابل، استعداد حركته للتعاون مع كل الأطراف السياسية والمنظمات من أجل تمرير هذه المبادرات خدمة لحقوق المواطنين والمصلحة العامة.