واعتبر المجلس في بيانه أن الحكومة الحالية لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية، معبرا عن شكه فيما يروج حول تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما شددت حركة الشعب في بيان مجلسها الوطني على ضرورة أن تكون صياغة القانون الانتخابي الجديد تشاركية تتجاوز المسائل التقنية.

وفيما يلي بيان المجلس الوطني لحركة الشعب كاملا:

عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورته الثانية يوم السبت 3 سبتمبر 2022. وكان على رأس جدول أعماله تقييم الوضع السياسي العام بالبلاد غداة المصادقة النهائية على الدستور الجديد وفي سياق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم.

وبعد المداولات خلص المجلس الى:

1.    رغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور بما يمثله من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء و تثبيت لمسار 25 جويلية، فان الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب و عدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية والنقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية وفعالة تخفف العبء على عموم المواطنين. وهو ما يعني أن الحكومة الحالية لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية. ورغم ما يشاع من حدوث تقدم على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فان الأمر يظل مثيرا للقلق لدى عموم المواطنين وكذلك لدى القوى السياسية والاجتماعية الوطنية. أولا لانعدام الشفافية في حديث الحكومة عن مضامين المفاوضات وشروطها وافاقها. وثانيا لأن الخبرة المتراكمة لدى شعبنا وقواه الحية حول وصفات صندوق النقد وأثمانها الاجتماعية الباهظة تجعلنا في شك من سلامة هذا المسار وانعكاساته.

2.     استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية ورهاناته وتمسك رئاسة الجمهورية بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على إنتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والاعلامي. إضافة الى مراجعة المراسيم المنظمة لنشاط الأحزاب والجمعيات في مجال الانتخابات، وتفعيل دعوات المحاسبة الناجزة والشفافة لكل من ثبت اجرامه في حق الوطن والمواطنين على امتداد العشرية السابقة. وذلك لضمان إنتاج مشهد سياسي وبرلماني عقب الانتخابات القادمة يقطع مع الممارسات التي أضرت بالعملية السياسية سابقا.

أن حركة الشعب تقدر أن هذه الانتخابات بالذات تمثل مسؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب تركها رهينة ارادات فردية مهما خلصت النوايا.