واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021   بأنها حكومة الأمر الواقع ، أو حكومة الأمر 117 اللاّدستوري مذكرة بأن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين.
من جهة أخرى غبّرت عن استغرابها من مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين  معتبرة إياه خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بنسيجنا الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد على حد تعبيرها .
4زنبهت الحركة من  خطورة الإمعان في الضغط على القضاء وتطالب بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية  الحقوق والحريات و إقامة العدل.