وطالبت الحركة، "بتأجيل الاستفتاء والعودة الى حوار وطني جادّ يجمع القوى الوطنية الحقيقية، للاتفاق على دستور يضمن الحوكمة الديمقراطية المؤسساتية السليمة ويكرس الحقوق ويؤكد هويّة الأمة التونسية".
   واعتبرت أن مشروع الدستور المقترح لاستفتاء 25 جويلية "كتب على عجل وشابته أخطاء فادحة في الشكل، وقام على أسس إيديولوجية فئوية، ويؤكد على منهج حكم فردي غير قابل للمساءلة"، لم يركز كما كان معلنا، على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية التي ستؤسّس لتونس القرن الحادي والعشرين.
   ولاحظ أن الدستور "بصيغته الحالية والمسار المؤدّي إليه، يفتقر لمقوّمات الشرعية والمشروعية، وليس هدفه التركيز على حل مشكلات الشعب المعيشية الاقتصادية والاجتماعية وإنّما التأسيس لسلطة فردية"، وفق تقديره.
   واعرب عن أمله أن يقع تعديل المسار قبل فوات الأوان بتأجيل الاستفتاء وتقديم وثيقة الدستور المقترحة لإطار تعديلي يصلحها، ويأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات الحاصلة بين القوى الوطنية الحقيقية، الطامحة لإرساء جمهورية ثالثة ديمقراطية حديثة، فضلا عن اصلاح البيئة الانتخابية ليكون الاستفتاء شفافا ومحايدا   
   وأكدت حركة مشروع تونس انفتاحها على العمل مع كافة القوى الوطنية دون قيد أو شرط، "لأن انقسام هذه القوى هو أحد أسباب المنزلق الذي وجدت البلاد اليوم نفسها فيه، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تبدو صعبة"، وفق تقديرها.