وأضافت أن الحصانة البرلمانية أو القضائية أو لرئيس الجمهورية هي ضمان تندرج في إطار الدستور الذي يقتضي مبدأ التفريق بين السلط 
 كما اكدت أن وزارة العدل  لم تقدّم أي معطيات تفيد بإحالة 53 مطلب متعلق برفع الحصانة على النواب للبرلمان مشيرة أن الوزارة ليس لديها أي نية في ذلك وانه ليس من دورها تبرئة او إدانة اي طرف .
وأفادت انه من الضروي ضمان حيادية وزارة العدل والمحاكمة المعادلة للجميع.