رئيس الدولة قال في هذا اللقاء إن السوق المالية التونسية يجب ملائمتها مع طبيعة المرحلة والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من الخارج تفاديا لتراجع التصنيف الاقتصادي للبلاد وما لذلك من آثار سلبية بيد أن ذلك لا يعني مطلقا التفريط في السيادة الوطنية فلا تونس في موقع التلميذ ولا القوى العالمية في موقع الأستاذ الذي بصدد إملاء تعليماته. 
كما شدد رئيس الدولة بالمناسبة على علمه بخبايا ما حدث في أواخر التسعينات ولما كان أكثر من خمس الاقتصاد الوطني (21 بالمائة) يدور في فلك عائلة  واحدة مقربة من دوائر الحكم.