رئيس الدولة أكد بالمناسبة ضرورة أن يتولى القضاء الكشف عن مصادر تمويل بعض الأحزاب سواء كانت من الداخل أو الخارج، مشيرا إلى تدخل المال الفاسد في الانتخابات التشريعية التي أقيمت سنة 2019، وقد صدرت احكام بالسجن في حق بعض المورطين، من ذلك أن أحدهم تحصل على تمويلات فاقت المليون دينار. 

كما أثنى رئيس الجمهورية على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، في العقود الفارطة، بعض مجهودات مضنية مشددا على ضرورة ترتيب الآثار الجزائية ضد كل مخالف لا أن توضع التقارير على الرفوف. 

على صعيد آخر كشف رئيس الدولة أن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ''سرقوا'' تزكيات كانت موجهة له، وأن يتم إلغاء عضويات بعض نواب البرلمان بسبب وصولهم إلى المجلس بطرق غير قانونية وبالاعتماد على التمويلات الفاسدة.