مؤكدا أن المعنيين بهذا الصلح ليسوا فقط أولئك الذين سطوا على المال العام قبل 2011 بل حتى أولئك تورطوا في يومنا هذا دون أي مفاضلة، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية ترجح قيمة المال المنهوب بـ13.500 مليارا ، بل إن أحدهم استولى على مساعدات خارجية بقيمة 500 مليون دولار دون أن تدخل الأموال الخزينة التونسية، ما جعل تونس في موقف محرج أمام شركائها. 
رئيس الدولة طالب أيضا القضاء بتحمل مسؤولياته كاملة من ذلك ان نائبا متورطا في قضية أخلاقية تورطا ثابتا يجري في كل مرة تأجيل جلسة محاكمته حتى يلف قضيته النسيان وتسقط بالتقادم.