إذ علل رئيس الدولة قراره بعبارة:''وحيث أن أسباب تلك التدابير الاستثنائية الواردة بالأمر الرئاسي المذكور لا تزال قائمة''،  يتم التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
يذكر أن رئيس الدولة أكد في عدة لقاءات سابقة بأن الخطر على الجمهورية التونسية لم يكن داهما بل جاثما حسب توصيفه بما يوجب اتخاذ تدابير استثنائية في ظروف جد استثنائية. 
كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الدولة قرر بتاريخ 25 جويلية الفارط إقالة الحكومة برمتها ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي مع تجميد كافة أنشطته واختصاصاته بالتوازي مع ترؤسه لجهاز النيابة العمومية حتى يكون مشرفا على مآلات جميع قضايا الفساد والتجاوزات المتعلقة ببعض النواب.